به نقل از «ایسنا»

حلقه مفقوده بهبود کسب و کار در خراسان رضوی چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۲۶۰۶

ایسنا/خراسان رضوی رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: یک حلقه مفقوده در استان برای بهبود محیط کسب و کار وجود دارد و آن، این است که مصوبات و پیشنهادات باید پالایش، اجرای آن پیگیری و میزان اجرای این مصوبات اندازه‌گیری شود. اگر این حلقه مفقوده برطرف شود، مشکلات استان در حوزه کسب و کار حل خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و کاهش پنج پله‌ای رتبه خراسان رضوی در محیط کسب و کار در تابستان سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: خراسان رضوی در پایش ملی محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۴۰۱ با کسب نمره شاخص ۵.۹۱ در رتبه بیست‌ویکم بین استان‌های کشور قرار گرفت. در این دوره علی‌رغم رشد ۲.۹۱ درصدی شاخص استان نسبت به فصل گذشته پنج پله تنزل کرد. بهبود محیط کسب و کار در استان فاکتورهای مختلفی دارد. شاخص محیط کسب‌ و کار برگرفته از نظرات بخش خصوصی، صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی در استان‌هاست. یکی از دلایلی که استان ما در برخی از شاخص‌های سهولت کسب و کار با مشکل مواجه است، این است که ما زیر ساخت‌های لازم برای استفاده از ظرفیت‌های موجود خود و ظرفیت‌های جدید را نداریم.

وی افزود: همچنین در خراسان رضوی سرمایه‌گذاری بخش دولتی و شبه‌دولتی کم است. یکی از بحران‌های استانی ما این است که صنایع پیشران دولتی و شبه‌دولتی که موجب حرکت سایر کسب و کارهای دیگر می‌شود، وجود ندارد؛ در حالی که در سایر استان‌ها این صنایع موجود است و از سرمایه‌گذاری بخش دولتی نیز بهره‌مندند و در هر تکانه اقتصادی از منابع دولتی استفاده می‌کنند.

خراسان رضوی از بودجه شرکت‌های دولتی تقریبا بی‌بهره است

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه خراسان رضوی از بودجه شرکت‌های دولتی تقریبا بی‌بهره است، تصریح کرد: باید در این زمینه یک مطالبه‌گری استانی ایجاد شود. این مساله در سفر رییس‌جمهور به استان درخواست شد. همچنین در نشستی که با وزیر اقتصاد در هفته گذشته صورت گرفت، این پیشنهاد ارائه شد.

لبافی ادامه داد: همچنین در خراسان رضوی محصولات استراتژیک و خاص تولید می‌شود که در خصوص توزیع و فروش آن مشکلات اساسی داریم. برای مثال صادارت زعفران به افغانستان و تاجیکستان به صورت ریالی است اما باید ارز حاصل از صادارت تا ۹۰ درصد ارزش صاداراتی آن به سامانه نیما تزریق شود. سرمایه‌گذاران از این مساله ناراضی هستند. همچنین تعرفه‌های صادارتی که چین برای افغانستان در نظر گرفته صفر است اما برای ایران بالاست. این تعرفه‌ها رقابت را از صادرکنندگان می‌گیرد. مسئولان متولی زعفران باید این مساله را پیگیری کنند. از طرفی بر اساس آمارها امسال تولید زعفران نسبت به سال قبل کاهش ۴۰ درصدی داشته که علت آن خشکسالی و مشکلات صادراتی بوده است. تمام این موارد دست به دست هم می‌دهد که مزیت صادارتی زعفران در خراسان رضوی و در کشور کمرنگ شود. همه این‌ها در حالی است که خراسان رضوی ۹۰ درصد زعفران کشور و دنیا را تامین می‌کند.  

وی تاکید کرد: مساله دیگر ارزش‌گذاری کالای صادراتی(زعفران)  است. تصمیم‌گیران این کارگروه در تهران برای پایه صادارتی زعفران تصمیم می‌گیرند؛ در حالی که این عدد از کف بازار باید گرفته شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره تخصیص منابع بانکی به فعالیت‌های اقتصادی استان تصریح کرد: موضوع دیگر نسبت مصارف به منابع در استان است. در حال حاضر نسبت مصارف به منابع در خراسان رضوی بسته شده است؛ یعنی منابع درآمدی استان یک عدد و مصارف آن عدد دیگری است. هم‌اکنون نسبت مصارف به منابع خراسان رضوی ۶۲ درصد بوده و برخی از منابع درآمدی به خارج از استان می‌رود. در این خصوص به بانک‌ها ابلاغ شده که مکلفند ۵۵ درصد منابع استان را در خود استان هزینه کنند. نکته دوم اینکه اگر مازاد بر ۵۵ درصد منابع برای استان دیگر هزینه شود، باید عدله آن مشخص شود؛ یعنی اینکه بانک باید نشان دهد در خراسان رضوی متقاضی برای تسهیلات نیست. در حال حاضر که این عدد ۶۲ درصد است، در استان تسهیلاتی پرداخت نمی‌شود.  

لبافی در خصوص تامین زیرساخت‌ها برای واحدهای کسب و کار و بنگاه‌های اقتصادی در خراسان رضوی گفت: در خصوص تامین زمین برای بنگاه‌های اقتصادی در استان مشکلات زیادی وجود دارد. همچنین در زمینه تامین آب، برق و گاز نیز برای صنایع و واحدهای صنعتی دچار مشکل هستیم. ارزش گاز حرارتی در خراسان رضوی نسبت به سایر استان‌ها پایین‌تر است. همچنین در تابستان محدودیت برق و در زمستان مشکل گاز داریم.  تمام این مشکلات و مسائل توانایی رقابت از واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی را در بازارهای جهانی و داخلی می‌گیرد. تمام این موارد موجب نارضایتی صاحبان کسب و کار می‌شود. سرانه درآمدی در خراسان رضوی پایین است و بهبود این این موارد به بهبود محیط کسب و کار کمک می‌کند.

وی درباره راهبرد رفع این مشکلات بیان کرد: حل این مشکلات نیازمند چانه زنی و مطالبه حاکمیتی است؛ یعنی همه رقبا و دستگاه‌ها و حتی بخش خصوصی باید مطالبه‌گر باشند.  

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی كسب و كار شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی صادارت زعفران محیط کسب و کار بنگاه های اقتصادی خراسان رضوی محیط کسب و کار بخش خصوصی استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۲۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتصاب رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در حکم انتصاب وزیر علوم خطاب به دکتر علی اسماعیلی آمده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی و با عنایت به پیشنهاد معاون محترم فناوری و نوآوری به موجب این حکم به مدت چهار سال به عنوان رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی منصوب می‌ شوید.

  محمدعلی زلفی‌ گل در این حکم افزوده است: امید است با توجه به راهبردهای اساسی دولت مردمی، نقش شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری و نوآوری به ویژه توسعه پارک و مراکز رشد و حل مشکلات پیش روی شرکت‌ ها و موسسات دانش بنیان مستقر در پارک ایفا کنید.   در این حکم با اشاره به ماموریت رییس جدید پارک علم و فناوری خراسان رضوی تعامل و تکامل هم‌ افزا با استانداری، دانشگاه‌ ها و سایر دستگاه‌ های اجرایی، صنایع خصوصی و دولتی، ایجاد زیرساخت‌ های مناسب برای پارک به منظور ارتقای کمی و کیفی خدمات مورد نیاز توسعه کسب و کار شرکت ها و واحدهای فناور، بسترسازی نرم افزاری و سخت افزاری برای ظهور و بروز نوآوری، مشارکت و ایفای نقش موثر در ارتقای زیست بوم نوآوری و فناوری منطقه، طراحی ساز و کار لازم برای تربیت نیروی انسانی متخصص در سطوح و حوزه های مختلف مورد نیاز پارک علم و فناوری تاکید شده است.   همچنین در این حکم توجه ویژه به معضل بیکاری و تلاش برای ایجادطرح‌ های اشتغال زایی دانش بنیان و تغییر فرصت کار جویی به کارآفرینی، تدوین ساز و کار علمیاتی برای تحقق مرجعیت و دیپلماسی فناوری و نوآوری و رصد فناوری های نوظهور، بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های بخش خصوصی و غیر دولتی در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان، تلاش در جهت ایجاد قطب‌ های فناوری، سیاستگزاری، برنامه ریزی و جذب فن آموز، دستیار و پسادکترای فناوری، مهندسی طرح های کلان فناوری و تبدیل آنها به ریز پروژه‌ ها و واگذاری آنها به شرکت‌ های دانش‌ بنیان برای اجرا مورد اشاره قرار گرفته است.   پیش از این دکتر مسعود میرزایی شهرابی این سمت را بر عهده داشت که در آذرماه سال گذشته به ریاست دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد.   علی اسماعیلی متولد سال ۱۳۶۳ شهر آمل و دانش‌ آموخته رشته مهندسی هوا فضا و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با مرتبه استادیار است که پیش از این نیز معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی بود.   وی همچنین حدود ۱۰ سال تجربه کار در زیست‌بوم فناوری و استارتاپی در خارج از کشور را دارد و دارای بیش از ۹۰ مقاله علمی - پژوهشی در نشریات علمی بین‌المللی است.   از افتخارات کسب شده اسماعیلی می‌ توان به دانشجوی نمونه کشوری، پژوهشگر برتر دانشگاه فردوسی مشهد، دانش‌ آموخته برتر بنیاد ملی نخبگان و جوان ایرانی برتر در حوزه فناوری‌ های نوین در خارج از کشور اشاره کرد.